Argument
Issue edited by: Gabriella Nassif
Civil society in the Middle East has continued to centre initiatives and projects on gender equality and women’s rights over the past few years. In many ways, this can be read as a part of a long history of both activist and feminist engagements in the region. Since the rise of initial labour unions of women during the French Mandate in Lebanon and Syria (Thompson, 2000) and women’s active role in campaigns for suffrage and an expansion of their public roles under the newly-independent government (Hatem, 2005), to more current configurations of gender activism, such as the successful push to abolish “marry-your-rapist” laws in Tunisia, Lebanon, and Jordan and work to reform family law, activism across the region remains focused on gender equality and women’s rights.Such activism expanded even further with the rise of international feminism in the wake of the UN Decade for Women and the creation of the UN Development Fund for Women (UNIFEM). With growing support in the form of international funding and increasing global pressures on states to become signatories of international human rights laws and conventions – specifically, the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) – regional activists and organisations found powerful new allies to support their calls for gender equality and women’s rights. The expansion of organisations, projects, and initiatives dedicated to women’s rights and gender equality in the region, however, is not entirely unproblematic, nor is it ultimately a guarantor of a landscape more conducive to gender equitable policies and programs. The influx of donor money has brought with it a language of “human rights” and “democracy,” which many activists and established organisations in the region saw as an “imposition of western values” (Mitri, 2015). The push to “save” women, to quote Lila Abu-Lughod’s now famous critique, led to the erasure of local needs under the guise of a “universalist” agenda (Mohanty, 2003). Local organisations now more than ever are indebted to their donors, making it difficult and in some cases nearly impossible to remain accountable to the populations they serve. This CSR issue is interested in exploring the current landscape of gender and social justice activism both in Lebanon and across the MENA region through the lens of the myriad power dynamics embedded within the fields of “gender” and “gender equality” work and activism. The call seeks submissions that pay special attention to the following three axes:
1. Negotiating with the State
Liberal feminist strategies of gender equality focus on the institutionalization of gender inequality, and the resulting barriers to gender equality. As such, their strategies are mainly focused on the state and other governing structures (Al-Ali, 2005; Connell, 1990). Within this framework, the state, at best, can become an avid protector of and advocate for gender equality and, at worst, it can remain an unapproachable and patriarchal institution (Goetz, 2003). The focus on the state as a primary target for gender reform is seen most clearly across the UN’s various platforms for gender equality that articulate, among other things, the importance of equal (women’s) representation in positions with decision-making power across the state apparatus. Currently, states are mandated to institutionalize gender equality, often in the form of a National Women’s Machinery (NWM) – an institutional body within the state machinery that aims to promote women’s interests and rights – or a women’s quota within ministries and parliament, often considered to be a huge success in the Middle East especially, given the historically male-dominated arenas of politics and government (Mazur and Mcbride, 2010). “Mainstreaming gender” and ensuring the representation of women and women’s interests at the level of national government, notes Rai, is part of democratization and “good governance,” both of which are critical to the long-term viability of gender equitable policies (Rai 2017). In many cases, however, the lack of political will and limited resources make gender mainstreaming initiatives such as NWM and women’s quotas little more than “symbolic commitments” to gender equality. Increasing women’s participation and representation across various levels of government without paying attention to the various power dynamics at play risks reasserting the same gender inequalities that gender mainstreaming initiatives claim to counteract. For example, a focus on institutionalising women’s quotas and NWM assumes that women’s equal representation in government – no matter which women occupy these positions – will ultimately lead to gender equality and policies that take women’s “issues” seriously. However, women are not a homogenous group and, more often than not, the women that are able to occupy these positions mandated by quotas and NWM are from the privileged fractions of society. This constitutes a major problem in the Middle East, as political positions are often allocated to those with social capital (Joseph, 1997) and where state feminism – defined as feminism that works within and through state structures – is not wholly representative of feminist demands and in many cases, actually undermines independent women’s movements (Lughod, 2009; Hern, 2017). This axis seeks contributions that highlight the unequal distribution of power in feminist mainstreaming strategies, specifically those focusing on the state and other places of institutional power in Lebanon and across the greater MENA region. - How and to what extent can the state be considered as a focal point for gender equality work today? - How can power be (re)negotiated within institutions that have been historically “gender-blind”? - What role does the state play in the push for gender equality? - What is at stake for gender equality advocates that choose to target the state and other structures of governance as part of their work towards gender equality? - What demands for gender equality can realistically be put on the state? - Has institutionalised (or state) feminism – via women’s quotas or NWM – been a productive force in the MENA region?
2. The NGO-isation of Women’s “Movements”
The rise of the NGO in the MENA, for many, signalled a potential counterweight to the controlling and in many cases authoritarian rule of states across the MENA region. It signalled the development of an “Arab civil society,” a “healthy sign of real, ‘bottom-up’ democracy” (Al-Ali, 2005; Islah, 2007). The growing presence of NGOs also signalled an increasing dependence on foreign financial aid; this was even more salient for women’s movements across the region, whose interactions with NGOs has produced contradictory results. The “NGO-isation” of women’s movements has in many cases effectively increased the visibility of women’s rights and raised awareness on the status of non-normative genders and sexualities across the region. With the support of powerful international organisations, local organisations and movements have been able to access a wider support base, and are better able to levy their concerns in the face of stringent or non-responsive governments.However, the benefits of donor-led development do not outweigh its costs. In a recent report conducted in Lebanon, gender equality advocates and actors voiced concerns about the “uneven relationships with their funders” and the “negative consequences” of short term projects as a result of limited project funding (Lebanon Support, 2016). Driven by “buzzwords” used by donors (Cornwall and Brock, 2005) and the focus areas chosen by donors, NGOs have become quite rigid, unable to quickly respond to current needs assessments and the demands of local populations. The resulting inflexibility reinforces the continued specialisation of NGOs that in turn encourages an almost territorial landscape: competition between NGOs for funding effectively seals off the boundaries between different sectors (Ackerly, 2006). This is exacerbated by the specific types and forms of work expected by donors; the rise of the project and “project logic” has effectively decontextualized comprehensive social justice demands in favour of simpler, “line item” issues that can be quantitatively accounted for at the closing of a project (Jad, 2007). This “project logic” results in NGO “elites” and project staff having the power to choose which issues are more important and therefore, deserve project resources. It is this top-down approach – starting with international donors and trickling down through NGO project management staff and implementers – that ultimately hinders the potential for collaborative work, and coalition building. This axis seeks contributions to the growing literature focused on the “NGO-isation” of social justice movements both in Lebanon and across the region, with a focus on the embedded power dynamics not only between donors and recipient organisations, but between local organisations and the populations they work with. - Though the rise of the NGO – with the backing of international donors – has undoubtedly led to productive change, has this come at the expense of local movements and demands? - Are NGOs and other project-driven organisations accountable to the populations they serve? - Are the issues and “buzzwords” of the international community hindering, or developing activist work on the ground?- Can there be a productive mix of locally-driven initiatives with the support and funding of international organisations?
3. Gender, Sex, and Sexuality
More than ever, the language of human rights, equality, and empowerment has been embraced not only in activist circles, but within international development and humanitarian organisations and discourse. Across the region, the growing presence of organisations dedicated to gender equality and women’s empowerment has in many ways been cause for celebration. This language, however, seems to have been depleted of its once-radical roots now that they are part of the larger gender mainstreaming and human rights framework (Cornwall, 2007). The term “gender” in many cases is synonymous with “women-only” policies and projects, while “gender equality” has come to mean equality between women and men. A focus on “gender equality” or “women’s empowerment” often does not include a discussion of sex, sexuality, expression, or identity; worse, these terms are also used synonymously, obfuscating their real meanings, further depoliticising them (Lind, 2010). The UN’s adoption of specific terms – such as “violence against women (VAW)” or “gender-based violence (GBV)” gives rise to further confusion, and presents arbitrary divisions between terms that ultimately have, at their core, the same focus. This is not simply a matter of word choice: the continued misuse of these terms, and the narrowing of “gender” to imply only “women” actually works in service of the heteronormative binary. As such, the term “gender equality” – and “gender” more broadly – loses its radical roots. Defining these terms has only made them stagnant, depleting them of their political potential. This axis is interested in exploring the power of language more broadly in gender equality activism and work, and the power relations embedded in certain terms such as “gender” and “gender equality”. - What types of “knowledges” are circulated when terms like “gender” and “gender equality” are improperly used? - What is gained or lost when these words are used in different languages (English? Arabic?) - What happens when activists and advocates attempt to translate and transcribe these buzzwords? - In other words, are these terms indicative of local or regional knowledges, or are they simply a transcription from the Global North and mainstream development theory? - Are radical alternatives to mainstream development available as such? - What is the viability of those organisations and advocates who chose instead to challenge the binary, and take up terms outside of those sanctioned by the UN and other international organisations?
Calendar
Abstracts should be sent to: editor@lebanon-support.org
before 1 November 2019
Specifying in the subject line the title of the CfP: “Challenging Power and Inequality: Gender and Social Justice in the Middle East.” Authors whose submissions have been accepted for publication will be notified within a month by the editors.Final papers should be shared with Lebanon Support for blind peer review by 3 February 2020.
Submission guidelines
Lebanon Support encourages contributions from experienced scholars, early career researchers, PhD candidates, practitioners, activists, and civil society experts. Authors can submit papers in Arabic, English or French. All papers will go through a double blind peer-review process. Priority will be given to submissions that adopt critical approaches to related concepts and categories, engage with a solid theoretical framework, and are based on empirical research.
Abstract Submission Format
Submissions can be in Arabic, English, or French.Please submit the following details in a word document/pdf file:
- Name(s)
- Title(s) and affiliation(s)
- Paper title
- Abstract, not exceeding 500 words
- Short bio of 250 words and one page CV
- Corresponding email address
Papers should be between 8,000 and 10,000 words. Practitioners testimonies should not exceed 3,000 words, and book reviews should be between 700 and 1000 words.For more information about the submission and the editorial process see here. Please note that Lebanon Support uses the Chicago style in text references for all its publication.
أرضية الندوة
عدد من تنسيق: غابرييلا ناصيف
ظلّت مبادرات ومشاريع المجتمع المدني في الشرق الأوسط تركّز على المساواة الجندرية وحقوق المرأة على مدى السنوات القليلة الماضية. من نواحٍ كثيرةٍ، يمكن قراءة هذا الأمر كجزء من تاريخ طويل من مشاركات الناشطين والمشاركات النسوية في المنطقة. بدءاً من ظهور أولى النقابات العمالية النسائية خلال الانتداب الفرنسي في لبنان وسوريا (طومسون، 2000) ودور المرأة النشط في حملات الحصول على حق التصويت وتوسيع أدوارها العامة في ظل الحكومة المستقلة حديثاً (حاتم، 2005)، وصولاً إلى التكوينات الحالية للنشاط من أجل تحقيق المساواة الجندرية، مثل الضغط الناجح لإلغاء قوانين "تزويج المغتصبة بمغتصبها" في تونس ولبنان والأردن والجهود الرامية إلى إصلاح قانون الأسرة، تبقى المساواة الجندرية وحقوق المرأة محور النشاط في جميع أنحاء المنطقة. وتوسّع هذا النشاط أكثر فأكثر مع ظهور النسوية العالمية في أعقاب "عقد الأمم المتحدة للمرأة" وإنشاء صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM). ومع تزايد الدعم في شكل تمويل دولي وتزايد الضغوط العالمية على الدول لتصبح من الدول الموقّعة على القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان - وعلى وجه التحديد، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - وجد الناشطون والمنظمات على المستوى الإقليمي حلفاء أقوياء جدد لدعم دعواتهم للمساواة الجندرية وحقوق المرأة. ولكن مع ذلك، فإن توسع المنظمات والمشاريع والمبادرات المكرسة لحقوق المرأة والمساواة الجندرية في المنطقة، لا يخلو من المشاكل على الإطلاق، كما أنه لا يضمن بشكل نهائي مشهداً أكثر مواتاة للسياسات والبرامج التي تكفل المساواة الجندرية. أدخل تدفق الأموال من المانحين مصطلحات مثل "حقوق الإنسان" و "الديمقراطية"، وهي مصطلحات كان يعتبرها العديد من الناشطين والمنظمات المنشأة في المنطقة بمثابة "فرض للقيم الغربية" (متري، 2015). وأدّت محاولة "إنقاذ" النساء، نقلاً عن انتقاد ليلى أبو لغد الشهير الآن، إلى محو الاحتياجات المحلية تحت ستار أجندة "عالمية" (موهانتي، 2003). وأصبحت المنظمات المحلية الآن مدينة أكثر من أي وقت مضى لمانحيها، مما يجعل من الصعب، ومن شبه المستحيل في بعض الحالات، أن تبقى مسؤولة أمام السكان الذين تخدمهم.تهتم قضية مجلة المجتمع المدني هذه باستكشاف المشهد الحالي للنشاط لصالح تحقيق المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية في لبنان وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال عدسة ديناميات القوة المتعددة المرسخة في مجالي العمل والنشاط "الجندري" و "المساواة الجندرية". وتطلب الدعوة تقديم أوراق بحثية تولي اهتماماً خاصاً للمحاور الثلاثة التالية:
1. التفاوض مع الدولةتركّز الاستراتيجيات النسائية الليبرالية المعنية بالمساواة الجندرية على إضفاء الطابع المؤسسي على عدم المساواة الجندرية، والعقبات الناتجة من حيث المساواة الجندرية. بالتالي، تصبح الدولة وهياكل الحكم الأخرى المحور الأساسي لاستراتيجياتها (العلي، 2005 ؛ ر. و. كونيل، 1990). وفي هذا الإطار، يمكن أن تصبح الدولة، في أحسن الأحوال، حامية ومدافعة شرسة عن المساواة الجندرية، أو في أسوأ الأحوال، ستبقى مؤسسة يصعب الوصول إليها وتتسم بالأبوية (غوتز، 2003). ويظهر التركيز على الدولة باعتبارها هدف رئيسي للإصلاح الرامي إلى تحقيق المساواة الجندرية بشكل أوضح عبر مختلف منصات الأمم المتحدة بشأن المساواة الجندرية التي تبرز، من بين أمور أخرى، أهمية التمثيل المتساوي (للمرأة) في المناصب التي تتمتع بسلطة صنع القرار عبر أجهزة الدولة. حالياً، يتم تفويض الدول لإضفاء الطابع المؤسسي على قضية المساواة الجندرية، وغالباً في شكل جهاز نسائي وطني (NWM) - هيئة مؤسسية داخل الجهاز الحكومي يُفترض بها تعزيز مصالح وحقوق المرأة - أو كوتا نسائية في الوزارات ومجلس النواب، غالباً ما تُعتبر كنجاح كبير في الشرق الأوسط لا سيّما وأنّ السياسة والحوكمة هما من المجالات التي يهيمن عليها الذكور تاريخياً (مازور وماكبرايد، 2010). ويشكّل "تعميم مراعاة المنظور الجنساني" وضمان تمثيل المرأة ومصالحها على مستوى الحكومة الوطنية، بحسب راي، جزء من عملية إرساء الديمقراطية و"الحكم الرشيد" ، وكلاهما له أهمية حاسمة في استمرارية سياسات المساواة الجندرية على المدى الطويل (راي 2017).ومع ذلك، في كثير من الحالات، فإن غياب الإرادة السياسية والموارد المحدودة تجعل مبادرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني مثل الآليات الوطنية للدفاع عن النساء والكوتا النسائية مجرد "التزامات رمزية" بالمساواة الجندرية. إن زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في مختلف مستويات الحكومة دون الاهتمام بديناميات السلطة المختلفة المعنية تهدد بإعادة خلق نفس حالة عدم المساواة الجندرية التي تسعى مبادرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى محاربتها. على سبيل المثال، تفترض مأسسة الكوتا النسائية وآليات الدفاع الوطنية عن النساء بأن التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الحكومة - بغض النظر عن النساء اللواتي يشغلن هذه المناصب - سيؤدي في النهاية إلى المساواة الجندرية وإلى سياسات تأخذ "قضايا" المرأة على محمل الجد. غير أنّ النساء لسن مجموعة متجانسة، وفي أكثر الأحيان، فإن النساء القادرات على شغل هذه المناصب الخاضعة للكوتا النسائية والأجهزة النسائية الوطنية ينتسبن إلى طبقات اجتماعية متميزة. وهذه مشكلة كبيرة في الشرق الأوسط، حيث غالباً ما يتم تخصيص المناصب السياسية لأولئك الذين يتمتعون برأس مال اجتماعي (جوزيف، 1997) وحيث لا تمثل النسوية الحكومية - التي تُعرف بأنها نسوية تعمل داخل هياكل الدولة ومن خلالها - المطالب النسوية تمثيلاً تاماً وتقوض في كثير من الحالات بالفعل الحركات النسائية المستقلة (لغد، 2009؛ هيرن، 2017). يبحث هذا المحور عن مساهمات تسلط الضوء على التوزيع غير المتكافئ للسلطة في استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور النسوي، وخاصة تلك التي تركز على الدولة وغيرها من أماكن السلطة المؤسسية في لبنان وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكبرى.- كيف وإلى أي مدى يمكن اعتبار الدولة كجهة تنسيق للجهود الرامية لتحقيق المساواة الجندرية اليوم؟- كيف يمكن (إعادة) التفاوض على السلطة داخل المؤسسات التي "لا تراعي حقوق المرأة" تاريخياً؟- ما هو الدور الذي تلعبه الدولة في تعزيز المساواة الجندرية؟- ما هو الخطر على المدافعين عن المساواة الجندرية الذين يختارون استهداف الدولة وهياكل الحكم الأخرى في إطار جهودهم الرامية إلى تعزيز المساواة الجندرية؟- ما هي المطالب من حيث المساواة الجندرية التي يمكن فرضها على الحكومة على أرض الواقع؟- هل شكّلت النسوية المؤسسية (أو الحكومية) - من خلال الكوتا النسائية أو الأجهزة النسائية الوطنية - قوة منتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
2. تحويل "الحركات" النسائية إلى منظمات غير حكوميةبالنسبة للكثيرين، أشار ظهور المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ثقل مضاد محتمل للنظام الحاكم، وفي كثير من الحالات، الاستبدادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد أبرز تطور "مجتمع مدني عربي"، و "علامة صحية على الديمقراطية الحقيقية "المنطلقة من القاعدة"" (العلي، 2005 ؛ الإصلاح، 2007). كما أنّ الوجود المتزايد للمنظمات غير الحكومية دلّ على الاعتماد المتزايد على المساعدات المالية الأجنبية؛ وتجلّى هذا الأمر أكثر بالنسبة للحركات النسائية في جميع أنحاء المنطقة، والتي أسفرت تفاعلاتها مع المنظمات غير الحكومية عن نتائج متناقضة. وأدّى تحويل الحركات النسائية إلى منظمات غير حكومية في العديد من الحالات إلى إبراز حقوق المرأة وزيادة الوعي حول وضع القضايا الجنسانية والجنسية غير المعيارية في جميع أنحاء المنطقة. وبدعم من المنظمات الدولية القوية، تمكّنت المنظمات والحركات المحلية من الوصول إلى قاعدة دعم أوسع، وأكثر قدرة على إبداء مخاوفها في مواجهة الحكومات الصارمة أو غير المستجيبة.ومع ذلك، فإن الفوائد المترتبة على عملية التنمية التي يقودها المانحون لا تتجاوز التكاليف المخصصة لذلك. ففي تقرير صدر مؤخراً في لبنان، عبّر المدافعون عن المساواة الجندرية والجهات الفاعلة عن قلقهم بشأن "العلاقات غير المتكافئة مع مموليهم" و "النتائج السلبية" للمشاريع قصيرة الأجل نتيجة للتمويل المحدود للمشروع (دعم لبنان، 2016). وبقيادة "التعابير الطنانة" التي يستخدمها المانحون (كورنوال وبروك، 2005) ومجالات التركيز التي يختارها المانحون، أصبحت المنظمات غير الحكومية غير مرنة للغاية، وغير قادرة على الاستجابة بسرعة لتقييمات الاحتياجات الحالية ومتطلبات السكان المحليين. وتعزز عدم المرونة الناتجة عن ذلك استمرار تخصص المنظمات غير الحكومية الذي يشجّع بدورها مشهداً شبه إقليمي: التنافس بين المنظمات غير الحكومية للحصول على تمويل يفصل بين القطاعات المختلفة (أكرلي، 2006). استفحل هذا الأمر بسبب أنواع وأشكال الأنشطة المحددة التي يتوقعها المانحون؛ وأدّى ظهور المشروع و"منطق المشروع" إلى إخراج مطالب العدالة الاجتماعية الشاملة من سياقها بالفعل لصالح قضايا "بنود" أبسط "يمكن أخذها بعين الاعتبار من الناحية الكمية" عند انتهاء المشروع (جاد، 2007). ويمنح "منطق المشروع" هذا "نخب" المنظمات غير الحكومية والموظفين المسؤولين عن المشروع صلاحية اختيار القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم وبالتالي يتمتعون بصلاحية تخصيص موارد المشروع. إن هذا النهج المنطلقة من القمة إلى القاعدة - بدءاً من المانحين الدوليين مروراً بموظفين إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية ووصولاً إلى الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ المشاريع - يعوق في النهاية إمكانات العمل المتضافر وبناء التحالفات. ويبحث هذا المحور عن مساهمات للمشاركة في المنشورات التي تركّز على "تحويل حركات العدالة الاجتماعية إلى منظمات غير حكومية" في لبنان والمنطقة على السواء، مع التركيز على ديناميكيات السلطة المترسخة ليس بين المانحين والمنظمات المتلقية فحسب، بل أيضاً بين المنظمات المحلية والسكان الذين تخدمهم.- على الرغم من أن ظهور المنظمات غير الحكومية – بفضل دعم المانحين الدوليين - أدّى بلا شك إلى تغيير مثمر، هل كان هذا على حساب الحركات والمطالب المحلية؟- هل المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي تركّز على المشاريع مسؤولة أمام السكان الذين تخدمهم؟- هل تعرقل القضايا و"العبارات الطنانة" التي يروّج لها المجتمع الدولي، عمل الناشطين على أرض الواقع أو تعمل على تطويره؟- هل يمكن إنتاج مزيج مثمر من المبادرات التي يقودها أصحاب المصلحة المحليون بدعم وتمويل من المنظمات الدولية؟
3. النوع الاجتماعي والجنس والجنسانيةيتم استخدام لغة حقوق الإنسان والمساواة والتمكين أكثر من أي وقت مضى ليس فقط في أوساط الناشطين، بل وأيضاً داخل المنظمات الإنسانية ومنظمات التنمية الدولية والخطابات المرتبطة بها. لقد شكّل الوجود المتزايد للمنظمات المخصصة للمساواة الجندرية وتمكين المرأة في جميع أنحاء المنطقة مدعاة للاحتفال بطرق عديدة. ومع ذلك، يبدو أن هذه الكلمات قد جّرّدت من معناها الأصلي بعد أن أصبحت الآن جزء من الإطار الأوسع لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق الإنسان (كورنوال، 2007). إن مصطلح "النوع الاجتماعي" هو مرادف في كثير من الأحيان للسياسات والمشاريع "المخصصة للنساء فقط"، في حين أن مصطلح "المساواة الجندرية" أصبح مرادفاً للمساواة بين المرأة والرجل. ولا يشمل التركيز على "المساواة الجندرية" أو "تمكين المرأة" في كثير من الأحيان مناقشة حول الجنس أو الجنسانية أو التعبير أو الهوية ؛ والأسوأ من ذلك أن هذه المصطلحات تُستخدم أيضًا بشكل مترادف، مما يخفي معانيها الحقيقية، ويزيد من عدم تسييسها (ليند، 2010). إن تبني الأمم المتحدة لمصطلحات محددة - مثل "العنف ضد المرأة" أو "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، يثير مزيداً من الالتباس، ويخلق انقسامات تعسفية بين المصطلحين اللذين لديهما في جوهرهما نفس الهدف. إن هذا الأمر ليس مجرد مسألة اختيار للكلمات: إن استمرار سوء استخدام هذين المصطلحين، وتضييق استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي" بحيث يشير إلى "النساء" فقط يخدم في الواقع ثنائية المعيارية على أساس الغيرية الجنسية. بالتالي، فإن مصطلح "المساواة الجندرية" - و "النوع الاجتماعي" على نطاق أوسع - يخسر معناه الأصلي. إن تعريف هذين المصطلحين لم يؤدِ سوى إلى جعلهما جامدين، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف إمكانياتهما السياسية. يسعى هذا المحور إلى استكشاف قوة اللغة على نطاق أوسع في النشاط والجهد الرامي إلى تعزيز المساواة الجندرية، وعلاقات القوة المتضمنة في مصطلحات معينة مثل "النوع الاجتماعي" و "المساواة الجندرية".- ما هي أنواع "المعرفة" التي يتم تعميمها عند استخدام مصطلحات مثل "النوع الاجتماعي" والمساواة الجندرية" بشكل غير صحيح؟- ما الذي يتم اكتسابه أو خسارته عند استخدام هذه الكلمات بلغات مختلفة (الإنجليزية؟ العربية؟)- ماذا يحدث عندما يحاول الناشطون والدعاة في مجال حقوق المرأة ترجمة هذه العبارات الطنانة ونقلها؟- بمعنى آخر، هل يدّل هذان المصطلحان على المعرفة المحلية أو الإقليمية، أم أنهما مجرد نسخة من عالم الشمالي ونظرية التنمية التقليدية؟- هل البدائل الجذرية للتنمية التقليدية متاحة على هذا النحو؟- ما هي قابلية استمرار المنظمات والمدافعون عن حقوق المرأة الذين اختاروا بدلاً من ذلك تحدي الثنائي، واعتماد مصطلحات غير تلك التي تعتمدها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى؟
شروط المشاركة
الإطار الزمني:
ترسَل مقترحات الأوراق البحثية إلى العنوان الإلكتروني التالي: editor@lebanon-support.org قبل تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، محددًا في الموضوع عنوان الدعوة لتقديم الأوراق البحثية: "إعادة النظر في السلطة ومكافحة عدم المساواة: العدالة الجندرية والعدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط".سيتم إخطار المؤلفين الذين تم قبول طلباتهم للنشر في غضون شهر من قبل المحررين.الموعد النهائي لإرسال الأبحاث النهائية إلى دعم لبنان لمراجعة الأقران الغفلية هو 3 شباط/فبراير 2020.
التعليمات
يشجع مركز دعم لبنان المساهمات التي يقدمها الأكاديميون المتمرسون والباحثون في بدايات مسارهم المهني والمرشحون للحصول على شهادات الدكتوراه والممارسون والناشطون وخبراء المجتمع المدني. يمكن أن يرسل المؤلفون مقالاتهم بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية. تخضع كافة المقالات كافة البحوث لمراجعةٍ مزدوجة غفلية على يد أقران. ستُمنح الأولوية للأبحاث التي تتبنى مقاربةً جذريةً ونقديةً للمفاهيم والمقولات ذات الصلة، وتلتزم بإطارٍ نظريٍّ متين، وتستند إلى بحثٍ تجريبي.
شكل تقديم الاقتراحات
يمكن تقديم الاقتراحات بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية.الرجاء إدراج المعلومات التالية في ملف Word / PDF: التالية في ملف Word / PDF:
- الاسم (الأسماء)
- اللقب (الألقاب) والتبعية (التبعيات)
- عنوان المقالة
- ملخص لا يتجاوز عدد كلماته 500 كلمة
- سيرة ذاتية مختصرة لا يتجاوز عدد كلماتها 250 كلمة وصفحة كاملة تتضمن السيرة الذاتية
- عنوان البريد الإلكتروني
يجب أن يتراوح عدد من الكلمات في المقاولات بين 8000 و 10000 كلمة. كما يجب ألّا تتجاوز شهادات الممارسين 3000 كلمة وأن تتراوح مراجعات الكتب بين 700 و 1000 كلمة.من أجل مزيدٍ من المعلومات حول المساهمات وعملية التحرير، اضغط هنا. من أجل تعليمات أكثر تفصيلاً، الرجاء الاطلاع على هذا الرابط.ملاحظة: مركز دعم لبنان يتّبع نمط شيكاغو ستايل من أجل المراجع المقتبسة في النص ومن أجل لائحة المراجع المختارة.
Argumentaire
Numéro édité par: Gabriella Nassif
La société civile au Moyen-Orient a continué d’axer ses initiatives et ses projets sur l’égalité des genres et les droits des femmes au cours des dernières années. À bien des égards, cela peut être interprété comme faisant partie d’une longue histoire d’engagements militants et féministes dans la région. Depuis l’émergence des premiers syndicats de femmes au cours du mandat français au Liban et en Syrie (Thompson, 2000) et le rôle des femmes pour obtenir le droit de vote et l’expansion de leurs rôles publics sous le gouvernement nouvellement indépendant (Hatem, 2005), jusqu’aux configurations actuelles de l'activisme en faveur de l’égalité des genres, tout comme la tentative réussie d'abolir les lois qui exonèrent les violeurs s’ils épousent leur victimes en Tunisie, au Liban et en Jordanie et les efforts pour réformer le droit de la famille, l'égalité des genres et les droits des femmes restent au centre de l'activisme dans la région. Ce militantisme s'est développé davantage avec l’émergence du féminisme international à la suite de la Décennie des Nations Unies pour la femme et la création du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM). Grâce à un soutien croissant sous forme de financement international et à des pressions mondiales accentuées sur les États pour qu'ils deviennent signataires des lois et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme – notamment de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) – les militants et les organisations à l’échelle régionale ont découvert de puissants nouveaux alliés pour soutenir leurs appels en faveur de l'égalité des genres et des droits des femmes. Le développement des organisations, projets et initiatives dédiés aux droits des femmes et à l’égalité des genres dans la région ne s'effectue cependant pas sans poser de problèmes, de même qu’il ne garantit pas en définitive un environnement plus propice à l’élaboration de politiques et de programmes favorables à l'égalité des genres. L'afflux de fonds de donateurs a introduit des termes tels que « droits de l'homme » et « démocratie », termes que de nombreux militants et organisations établies dans la région ont perçu comme une « imposition des valeurs occidentales » (Mitri, 2015). La tentative de « sauver » les femmes, pour citer la critique désormais célèbre Lila Abu-Lughod, a conduit à l’ignorance des besoins locaux sous prétexte d’un programme « universaliste » (Mohanty, 2003). Les organisations locales sont aujourd’hui plus que jamais redevables à leurs donateurs, ce qui rend difficile, voire dans certains cas, presque impossible pour ces dernières de rendre compte de leurs activités aux populations qu’elles desservent. Ce thème de la CSR s'intéresse à étudier le militantisme en faveur de l’égalité de traitement des hommes et des femmes et de la justice sociale au Liban et dans la région MENA, à travers le prisme des multiples dynamiques de pouvoir inhérentes aux efforts et à l'activisme axés sur les questions « de genre » et « d’égalité des genres ». Le présent appel à contributions invite à présenter des publications qui prennent en compte les trois axes suivants:
1. Négocier avec l'État
Les stratégies féministes libérales sont axées sur l’institutionnalisation de l’inégalité des genres et des obstacles qui en résultent. Ainsi, leurs stratégies sont principalement axées sur l'État et les autres structures de gouvernance (Al-Ali, 2005; Connell, 1990). Dans ce cadre, l’État peut au mieux devenir un ardent protecteur et défenseur de l’égalité des genres ou, au pire, rester une institution inapprochable et patriarcale (Goetz, 2003). L'accent mis sur l'État en tant que cible principale de la réforme de l'égalité entre les sexes est très manifeste dans les différentes plates-formes d'action des Nations Unies en faveur de l'égalité des genres, qui soulignent notamment l'importance de la représentation égale (des femmes et des hommes) dans les postes dotés d'un pouvoir décisionnel au sein de l'appareil d’État. À présent, les États ont pour mandat d'institutionnaliser l'égalité des genres, souvent sous la forme de mécanismes nationaux de défense des droits des femmes (NWM) - un organe institutionnel au sein de l’Etat censé promouvoir les intérêts et les droits des femmes - ou d’un quota de femmes au sein des ministères et du parlement, souvent considéré comme un énorme succès au Moyen-Orient en particulier, étant donné que la politique et le gouvernement sont des domaines traditionnellement dominés par les hommes (Mazur et Mcbride, 2010). «Intégrer les questions d’égalité des genres» et garantir la représentation des femmes et des intérêts des femmes au sein du gouvernement national, note Rai, fait partie de la démocratisation et de la «bonne gouvernance», deux éléments essentiels pour la viabilité à long terme des politiques d'égalité des genres (Rai 2017). Toutefois, dans de nombreux cas, l’absence de volonté politique et des ressources limitées, font que les initiatives d’intégration de la question d’égalité des genres telles que les mécanismes nationaux de défense des droits des femmes (NWM) et les quotas réservés aux femmes ne sont guère plus que des «engagements symboliques» en faveur de l’égalité des genres. La participation et la représentation croissantes des femmes à divers niveaux du gouvernement, sans tenir compte des diverses dynamiques de pouvoir en jeu, risquent de recréer la même inégalité entre les sexes que les initiatives d’intégration de la question d’égalité des genres, cherchent à contrecarrer. Par exemple, privilégier l’institutionnalisation des quotas réservés aux femmes et des mécanismes nationaux de défense des droits des femmes (NWM) suppose que la représentation égale des femmes et des hommes au sein du gouvernement - peu importe quelles femmes occupent ces postes - conduira à terme à l’égalité des genres et à des politiques qui prennent au sérieux les «questions» relatives aux femmes . Mais les femmes ne constituent pas un groupe homogène et le plus souvent, les femmes capables d'occuper ces postes régis par les quotas et les NWM font partie de la classe privilégiée. Cela constitue un problème majeur au Moyen-Orient, où les postes politiques sont souvent attribués à ceux qui disposent d’un capital social (Joseph, 1997) et où le féminisme étatique - défini comme un féminisme fonctionnant à l’intérieur et à travers les structures étatiques - n’est pas entièrement représentatif des revendications féministes et sape en réalité dans de nombreux cas, les mouvements indépendants de femmes (Lughod, 2009; Hern, 2017). Cet axe recherche des contributions qui mettent en évidence la répartition inégale du pouvoir dans les stratégies d'intégration féministes, notamment celles axées sur l'État et autres lieux de pouvoir institutionnel à la fois au Liban et dans la grande région MENA. - Comment et dans quelle mesure l'Etat peut-il être considéré comme un point focal des efforts en faveur de l'égalité des genres aujourd'hui? - Comment le pouvoir peut-il être (re) négocié au sein d'institutions traditionnellement «insensibles aux droits des femmes»? - Quel rôle l'État joue-t-il dans la promotion de l'égalité des genres? - Quels sont les enjeux pour les défenseurs de l'égalité des genres qui choisissent de cibler l'État et d'autres structures de gouvernance dans le cadre de leurs efforts en faveur de l'égalité des genres? - Quelles exigences en matière d’égalité des genres peut-on de manière réaliste imposées à l'État? - Le féminisme institutionnalisé (ou étatique) - via les quotas réservés aux femmes ou les NWM - a-t-il été une force productive au sein de la région MENA?
2. L’ONGisation des « mouvements » qui luttent en faveur des droits des femmes
L’émergence des ONG au sein de la région MENA a, pour beaucoup, constitué un contre-pouvoir potentiel au régime dominant et souvent autoritaire au sein de la région MENA. Elle a marqué le développement d’une «société civile arabe», «un signe sain d’une véritable démocratie exercée « de bas en haut»» (Al-Ali, 2005; Islah, 2007). La présence croissante des ONG a également montré une dépendance croissante à l'égard de l'aide financière étrangère; Cela était encore plus frappant pour les mouvements qui luttent en faveur des droits des femmes dans la région, dont les interactions avec les ONG ont produit des résultats contradictoires. L’ONGisation des mouvements qui luttent en faveur des droits des femmes a souvent permis de mieux faire connaître les droits des femmes et de sensibiliser les populations à la situation des genres et des sexualités non normatives dans la région. Avec le soutien d'organisations internationales puissantes, les organisations et les mouvements locaux ont pu accéder à une base de soutien plus large et sont mieux en mesure de faire valoir leurs préoccupations face à des gouvernements sévères ou non réactifs. Mais les avantages d’un développement mené par les donateurs ne contrebalancent pas les coûts associés. Dans un récent rapport réalisé au Liban, les défenseurs de l'égalité des genres ont exprimé leurs préoccupations concernant les «relations inégales avec leurs donateurs» et les «conséquences négatives» des projets à court terme en raison d'un financement limité des projets (Lebanon Support, 2016). Sous l'impulsion de «mots à la mode» utilisés par les donateurs (Cornwall et Brock, 2005) et des domaines d'intervention choisis par les donateurs, les ONG sont devenues assez rigides, incapables de répondre rapidement aux évaluations des besoins actuels et aux demandes des populations locales. La rigidité qui en résulte renforce la spécialisation continue des ONG, qui à son tour favorise un paysage presque territorial: la concurrence en matière de financement entre les ONG marque effectivement les frontières entre les différents secteurs (Ackerly, 2006). Ceci est exacerbé par les types et les formes d’activités spécifiques attendus par les donateurs; l’émergence du projet et de la «logique de projet» ont effectivement décontextualisé des exigences globales de justice sociale en faveur de problèmes plus simples, de «postes», pouvant être pris en compte de manière quantitative à la clôture d'un projet (Jad, 2007). Cette « logique de projet » donne aux « élites » des ONG et au personnel chargé du projet le pouvoir de décider des questions qu’ils estiment les plus importantes et, par conséquent, de leur allouer les ressources du projet. C’est cette approche descendante - qui part des donateurs internationaux, en passant par le personnel de gestion des projets des ONG et des responsables de la mise en œuvre - qui finalement limite le potentiel d’un travail concerté et de formation de coalitions. Cet axe cherche des contributions pour contribuer à la documentation croissante axée sur la «ONG-isation» des mouvements de justice sociale tant au Liban que dans la région, en mettant l'accent sur la dynamique de pouvoir enracinée non seulement entre les donateurs et les organisations bénéficiaires, mais également entre les organisations locales, et les populations qu’elles desservent. - Bien que la montée en puissance des ONG - grâce au soutien des donateurs internationaux - ait indubitablement conduit à un changement productif, cela s'est-il fait aux dépens des mouvements et des demandes à l’échelle locale? - Les ONG et autres organisations axées sur des projets sont-elles responsables vis-à-vis des populations qu'elles desservent? - Les problèmes et les «mots à la mode» véhiculés par la communauté internationale entravent-ils ou développent-ils le travail des activistes sur le terrain?- Une combinaison productive d'initiatives menées par des parties prenantes locales avec le soutien et le financement d'organisations internationales, est-elle possible?
3. Identité du genre, sexe et sexualité
Plus que jamais, le langage des droits de l’homme, de l'égalité et de l'autonomisation a été adopté non seulement dans les milieux activistes, mais également par les organisations humanitaires et de développement internationales et les discours y afférents. Dans toute la région, la présence croissante d’organisations dédiées à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes a été, à bien des égards, un motif de satisfaction. Ces mots semblent toutefois avoir été dépouillés de leur sens profond, maintenant qu’ils font partie du cadre plus large de la prise en compte des sexospécificités et des droits de l’homme (Cornwall, 2007). Le terme «genre» est souvent synonyme de politiques et de projets «réservés aux femmes», tandis que «égalité des genres» est devenu synonyme d'égalité entre les femmes et les hommes. L’accent mis sur «l’égalité des genres» ou «l’autonomisation des femmes» n'inclut souvent pas une discussion sur le sexe, la sexualité, l'expression ou l'identité; pire encore, ces termes sont également utilisés comme synonymes, masquant leurs véritables significations, les dépolitisant davantage (Lind, 2010). L'adoption par les Nations Unies de termes spécifiques, tels que «violence contre les femmes» ou «violence basée sur le genre (GBV)», crée une confusion supplémentaire et crée des divisions arbitraires entre des termes qui, à la base, ont finalement le même objectif. Ce n’est pas simplement une question de choix de mots: l’utilisation inappropriée de ces termes et l’utilisation réductrice du terme «genre» pour n’impliquer que «les femmes» sert au final le genre binaire et hétéronormatif. En tant que tel, le terme «égalité des genres» - et de manière plus générale le terme «genre» - perd son sens profond. Définir ces termes n’a fait que les que les figer, les privant de leur potentiel politique. Cet axe cherche à explorer davantage le pouvoir du langage dans l'activisme et les efforts en faveur de l'égalité des genres, ainsi que les relations de pouvoir inhérents à certains termes tels que «genre» et «égalité des genres». - Quels types de «connaissances» sont-ils véhiculés lorsque des termes tels que «genre» et «égalité des genres» sont utilisés de manière inappropriée? - Que perd-on ou gagne-t-on lorsque ces mots sont utilisés dans différentes langues (en anglais? en arabe?) - Que se passe-t-il lorsque des militants en faveur des droits de la femme tentent de traduire et de transcrire ces mots à la mode? - En d'autres termes, ces termes sont-ils représentatifs de connaissances locales ou régionales, ou s'agit-il simplement d'une transcription du Nord global et de la théorie traditionnelle du développement? - Des alternatives radicales au développement traditionnel existent-elles en tant que telles? - Quelle est la viabilité des organisations et des défenseurs des droits des femmes qui ont plutôt choisi de contester le genre binaire et d'adopter des termes différents de ceux approuvés par les Nations Unies et d'autres organisations internationales?
Délais et modalités de soumission
Les résumés doivent être envoyés à: editor@lebanon-support.org
avant le 1er novembre 2019
en indiquant dans l’objet de votre email le titre de l’AAC:: « Lutter contre le pouvoir et les inégalités: Égalité de traitement des hommes et des femmes et justice sociale au Moyen-Orient ». Les auteurs dont les articles ont été acceptés pour publication seront notifiés dans un délai d’un mois par les responsables des publications.Les articles finaux doivent être partagés avec Lebanon Support pour examen à double insu par les pairs d'ici le 3 février 2020.
Directives de présentation
Lebanon Support encourage les contributions de chercheurs expérimentés, de chercheurs en début de carrière, de titulaires de doctorat, de spécialistes, d’activistes et d'experts de la société civile. Les auteurs peuvent soumettre leurs articles en arabe, anglais ou français. Tous les articles sont soumis à un examen à double insu par les pairs. La priorité sera donnée aux contributions qui adoptent une approche critique des concepts et des catégories sous étude, s'inscrivent dans un cadre théorique solide et qui sont basées sur des recherches empiriques.
Format de présentation des résumés
Les résumés peuvent être présentés en arabe, anglais ou français.Veuillez communiquer les informations suivantes dans un document word/pdf:
- Nom (s)
- Titre(s) et affiliation(s)
- Titre de l’article
- Un résumé de 500 mots maximum
- Une courte biographie de 250 mots et un CV d’une page
- Votre adresse email
Les articles doivent faire un total de 8 000 à 10 000 mots. Les témoignages de spécialistes ne devraient pas dépasser les 3 000 mots, et les comptes rendus de livres devraient compter un total de 700 à 1 000 mots.Pour un supplément d’informations sur les contributions et le processus éditorial, voir ici. Prière de noter que Lebanon Support utilise le Chicago Manual style pour les références dans le texte et la bibliographie.
