L'accroissement du chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, et de l'endettement, l'expansion de l'économie parallèle, la corruption galopante et la mauvaise gestion, la précarité touchant de plus en plus des franges différentes de la population ; sont tous autant de facteurs poussant encore plus fort vers une différenciation sociale inégalitaire. L'un des aboutissements de cette convergence de facteurs est la réduction-compression-effritement de la classe moyenne et la diminution de l'espace qu'elle occupait au sein d'une formation sociale, elle-même en pleine mutation ; le tout dans le sillage d'une rapide et galopante libéralisation économique. Afin d'élucider toutes ces problématiques et de les analyser. Ce colloque fait appel aux approches multidisciplinaires et ce dans le but d'approfondir le débat scientifique à propos de la classe moyenne dans les pays arabes.

ان ارتفاع  نسب الفقر و استفحال معضلة البطالة في صفوف حاملي الشّهائد العليا و تدني نسبة النّمو  و ارتفاع نسبة المديونية و نموّ الاقتصاد الموازي و استشراء حالة الفساد وسوء الحوكمة واتّساع دوائر الفقر والتّهميش، قد دفعت مجدّدا و بأكثر حدّة إلى تباين اجتماعي حاد قد تكون إحدى نتائجه  تقلص حيّز الطّبقات الوسطى و تراجع  مساحة الفضاء الذّي كانت تحتلّه ضمن تشكيلة اجتماعيّة - تشهد بدورها تعديلات عميقة - في ظلّ تحرّر و انفتاح اقتصاديّين متسارعين. لقد بات دور الطبقة الوسطى في التوازن الاجتماعي وفي الاستقرار المجتمعي والسياسي مطروحا بقوة في النظريّات السياسية المعاصرة وعلى وجه الخصوص منذ انحسار  دور الايديولوجيات الطوباوية الخلاصية فجل الدراسات حول الانتقال الديمقراطي و تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخه تؤكد على الدور الهام الذي تلعبه هذه الطبقة .لذلك و لتعميق النقاش العلمي حول مسألة الطبقة الوسطى في البلدان العربية في ظل ما حدث من تحولات، تضعنا هذه الندوة العلمية أمام جملة من الأسئلة التي بالإجابة عنها نكون قد فتحنا منفذا هاما لفهم جملة التحولات الاجتماعية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية في إنتاجها وإعادة إنتاجها لطبقات وفئات وشرائح اجتماعية مختلفة ومتنوعة. ذلك ما يفترض، منهجيا، مقاربات متعددة الاختصاصات تتخذ من واقع البلدان العربية مجالا للدراسة الميدانية والبحث والتحليل.

Argumentaire

Les transformations politiques que connaissent quelques pays arabes depuis plus de cinq années ont fait paraître de grandes disparités socioéconomiques entre les régions et en faisant un moteur principal des contestations et revendications sociales et un important facteur de mobilisation politique. Ainsi, de ce fait, la justice sociale s'apparente, chez quelques acteurs (partis, syndicats, associations, forums...) à la réduction de ces disparités et à leur éradication, à l'égalité entre régions et à la discrimination positive[1] au profit des régions pauvres.

En même temps et bien qu'ils soient fragiles, difficiles à réaliser et ayant des impacts multiples et différents sur la transition démocratique; l'entente et l'accord politiques entre les différents acteurs et élites politiques ont contribué à présenter la société comme étant un tout cohérent rassemblé en une unité nationale affrontant un ensemble de défis et de dangers (terrorisme, séparation...).

Tous ces événements surviennent alors que l'on observe l'expansion et la prépondérance d'une tradition politico-académique tendant, depuis des décennies, à occulter les disparités sociales et renonçant au lexique et vocabulaire qui évoquent les classes sociales et tout ce qui a trait aux luttes et aux conflits. Ceci s'explique, entre autres, par des facteurs politiques et idéologiques. Cependant, les évolutions socioéconomiques qu'ont connues la Tunisie et d'autres pays arabes (Libye, Syrie, Egypte, Yémen...) confirment que les crises économiques qui ont déclenché les "révolutions" arabes sont entrain de s'aggraver. En effet, la forte progression du taux de la pauvreté, l'accroissement du chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, et de l'endettement, l'expansion de l'économie parallèle, la corruption galopante et la mauvaise gestion, la précarité touchant de plus en plus des franges différentes de la population; sont tous autant de facteurs poussant encore plus fort vers une différenciation sociale inégalitaire. L'un des aboutissements de cette convergence de facteurs est la réduction-compression-effritement de la classe moyenne et la diminution de l'espace qu'elle occupait au sein d'une formation sociale, elle-même en pleine mutation ; le tout dans le sillage d'une rapide et galopante libéralisation économique.

Depuis la régression des idéologies utopiques, les théories politiques contemporaines et celles s'intéressant à la transition politique se penchent de plus en plus sur le rôle de la classe moyenne dans le maintien de la stabilité et l'équilibre sociopolitiques. Alors que les uns pensent[2] que la transition vers la démocratie stipule et présuppose une croissance économique continue et une volumineuse classe moyenne, d'autres affirment[3] que la libre entreprise et le marché aboutiront à la constitution de groupes sociaux indépendants de l'Etat et à la consolidation des libertés individuelles, ce qui ouvrirait la voie à l'établissement d’une culture civile et à l'instauration et à l'institution de la démocratie. C'est dans le but d'approfondir le débat scientifique à propos de la classe moyenne dans les pays arabes, que ce colloque propose les quatre axes-thématiques suivants:

Premier Axe : Le concept et ses utilisations

Cet axe s’intéresse essentiellement au « champ conceptuel » qui s’est formé autour du concept de classe et en particulier celui de la classe moyenne. Malgré le cumul des approches théoriques et des études appliquées, le concept de classe moyenne demeure flou[4], aux contours non clairs[5]. Cette complexité s’accentue en présence des impacts des rapides transformations socioéconomiques et essentiellement la mondialisation des échanges commerciaux, de la part allant grandissante de l’économie parallèle[6], de l'évolution rapide du secteur des services et l’émergence irréversible de l’économie solidaire ?

La question reste entière quand à l’impact de ces facteurs sur l'essor de la classe moyenne dans les pays arabes et surtout ceux qui ont connu un rythme de croissance élevée: la classe moyenne a-t-elle vu sa base sociale s’élargir ou s’effriter ? Cette classe s’est elle appauvrie suite à la mondialisation des échanges économiques et aux différentes restructurations macro-économiques?

En fait, on s’interroge aussi sur la validité scientifique de ce concept ainsi que sur les capacités et perspectives analytiques qu'il offre, surtout dans un contexte où l’on observe des changements profonds des "modèles"   de production et de ceux de développement (société de services, économie numérique, libéralisation du marché, politique de privatisation...). Que reste t-il de sa force opératoire alors que se forment progressivement de nouvelles formations sociales et qu’émergent, sur un rythme soutenu, de nouvelles couches socioprofessionnelles ayant de multiples sources de revenu.

Le recours de plus en plus soutenu à des notions telles que le partenariat social, l’unité sociale ou l’économie solidaire affecte l’utilisation actuelle du concept de classe moyenne et l’expose au risque de l’instrumentalisation politique, populiste et électorale. Risque d’autant plus réel vu l’enjeu de la légitimité que la classe moyenne peut offrir/assurer tant aux régimes qu’aux concurrents politiques. Risque scientifique d’autant plus aggravé qu’il va de pair avec le faible nombre des études qui font appel au concept de classe moyenne en tant que concept d’intelligibilité, en comparaison[7] avec les productions scientifiques autour du même thème, et parues aux années quatre vingt du siècle dernier.

Deuxième Axe : Indicateurs et variables

Quels sont ces indicateurs et variables servant à délimiter les contours de la classe moyenne, en général, et plus précisément l’appartenance à elle. Dans un contexte de changements économiques et sociodémographiques, les indicateurs souvent utilisés et faisant appel au revenu personnel, au grade professionnel et à la fonction, etc., suffisent-ils en tant que grille de lecture scientifique à saisir les statuts et les places sociales des individus ? N'est-il pas nécessaire et judicieux que soit menée une construction de nouveaux indicateurs et/ou l'amélioration de ceux utilisés en vue d'une plus grande souplesse à même de prendre en compte ces transformations sociales et permettant à cette notion de classe moyenne de mieux saisir la pluralité des statuts, places et positions ? Une construction à même de rendre compte des mutations et changements que connait la classe moyenne au niveau de la diversité des couches et des groupes qui la composent. L'on s'interroge sur les enjeux scientifiques accompagnant ces révisions méthodologiques de la grille conceptuelle d'intelligibilité ?

Troisième axe : Les niveaux historiques et anthropologiques.

L'on s'intéresse aux caractéristiques historiques de la classe moyenne et aux façons dont ses individus se représentent et comprennent leur appartenance sociale, leur "conscience de classe", leurs statuts et leurs rôles. Les profils et les spécificités des couches et des groupes appartenant à cette classe présentent des changements continuels touchant l'ensemble de leurs valeurs, représentations sociales, comportements, choix et images (consommation, propriété, mariage, formes de religiosité, pratiques culturelles, goûts artistiques...). Changements accentués du fait que cette classe connaisse l'arrivée et le départ fréquents de nouveaux groupes et couches sociales. À titre d’exemple comment interviennent le diplôme universitaire, le projet entreprise- privée, la propriété immobilière-foncière et les origines familiales, dans l’appartenance à cette classe moyenne? Quel impact ont-ils sur les trajets sociaux des individus de cette classe et sur la formation-constitution de leurs profils personnels ?

La mobilité sociale, la migration, la décroissance démographique, le mariage, la famille et les formes nouvelles  de religiosité accompagnées parfois par la violence et l’extrémisme religieux, sont d’autres facteurs clefs endogènes et exogènes, à prendre en considération pour que l’on comprenne les fortes mutations et les profonds changements qu’à connus cette classe ? L’on s’interroge aussi à propos des capacités de cette classe à se forger-constituer, historiquement « une place et des spécificités » l’émancipant et l’affranchissant de l’hégémonie confessionnelle, clanique et tribale et/ou si elle reste profondément imprégnée par les structures sociales traditionnelles ?  

Quatrième axe : La classe moyenne et la transition démocratique

Quelques-unes  des problématiques de cet axe soulèvent la question de savoir si le développement et l'ancrage de la démocratie présupposent obligatoirement l'existence d'un marché libre, d'une classe moyenne,  de petites et moyennes entreprises, d'entrepreneurs indépendants de l'Etat ? Les hauts cadres et fonctionnaires de l'Etat s'opposent-ils à la transition démocratique? Se dressent-ils contre toute limitation des pouvoirs, prérogatives, attributs et missions des structures de l'Etat ? La dynamique et l'efficacité de la société civile dans une société démocratique sont-elles tributaires d'une classe moyenne forte et indépendante de l'appareil bureaucratique ? Peut-on déceler et observer des concordances ou des oppositions entre les intérêts des différentes couches de cette classe moyenne et ceux des hauts cadres de la fonction publique et des libres entrepreneurs ? Quel impact, cela aura-t-il sur les tendances intellectuelles et idéologiques et sur les choix politiques de chacun d'autre-eux ? Quels sont les rapports sociopolitiques entre l'Etat et la classe moyenne pendant la phase de transition démocratique ? Quelles sont les logiques qui les sous-tendent et en forment les piliers et les soubassements ? La classe moyenne s'oppose-t-elle au clientélisme de l'Etat, et à quel prix ? Comment et à quel point la situation de classe et l'appartenance sociale des individus de la classe moyenne dictent, influencent et pèsent sur leurs prises de position politique, leurs comportements électoraux, leur engagement politique, leur participation associative et leurs intentions de vote ?

Afin d'élucider toutes ces problématiques et de les analyser; ce colloque fait appel aux approches multidisciplinaires et ce dans le but de mieux cerner et mieux comprendre les transformations et les changements sociaux que vivent les sociétés arabes dans leurs dynamiques de production-reproduction de classes et couches sociales aussi différentes que diverses.

Notes

[1] À titre d'exemple la constitution tunisienne de 2014 évoque dans l'article 12 le "principe de l'inégalité compensatrice"

[2] Lipset, S. (1959): « Some Social Requisites for Democracy: Economic Development and Political Legitimacy », American Political Sciences Review, 53: 69-105.

[3] Zartman, I.W. (1995),  « la conduite de la réforme politique : le chemin de la démocratie » in Zartman, I.W.  Tunisie : la politique économique de la Réforme. Tunis : Alif : 21-43.

[4] Bosc Serge. (2008), Sociologie des classes moyennes, Paris, la découverte.

[5] Damon Julien (2013), Les classes moyennes, Paris, PUF.

[6] Ben Romdhane Mahmoud (2011), Tunisie, État, Économie et Société, Tunis, Sud éditions.

[7] Gherib Baccar, « Les classes moyennes tunisiennes entre mythes et réalités. Eléments pour une mise en perspective historique ». L’Année du Maghreb, VII/2011, CNRS édition, p 419-435. Nous renvoyons aussi à l’excellent ouvrage collectif, dirigé par le sociologue Abdelkader Zghal (1980), intitulé Les classes moyennes au Maghreb ainsi qu’aux deux thèses d’État, celle de Mahmoud Ben Romdhane (1981)  Accumulation du capital et classes sociales en Tunisie et celle de Hacine Dimassi (1983) Accumulation du capital et répartition du revenu. Essai sur la reproduction de la formation sociale en Tunisie.

Comité scientifique

• Kchaou Mounir : Professeur d’enseignement supérieur et chercheur en philosophie à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis – Université de Tunis.
• Melliti Imed : Professeur d’enseignement supérieur à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis – Université de Tunis et chercheur à l’Institut des Recherches sur le Maghreb Contemporain, Tunis.
• Maatoug Faraj : Maître de conférence et historien chercheur à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis – Université de Tunis.
• Mehdi Mabrouk : Maître de conférence et sociologue chercheur à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis – Université de Tunis.
• Soussi Mouez : Maître de conférence et économiste chercheur à l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage – Université de Carthage.
• Hfaiedh Abdelwahab : Maître de conférence et sociologue chercheur à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis – Université de Tunis.
• Ayari Adel : Maître assistant, sociologue et chercheur en sociologie des entreprises.

Dates

• Date du colloque : 13-14-15 avril 2017 à Tunis

• Date limite de l’envoi des résumés : 25 Novembre 2016

• Notification des résultats des évaluations : 10 Décembre 2016
• Date limite de soumission du texte final (full paper): 15 Février 2017

Conditions de participation

Remplir la fiche d’inscription ci-jointe ou disponible sur www.carep.tn

Envoi des projets de communication:

• Remplir la fiche  ci-jointe

Envoi des résumés : La soumission de résumé doit comporter : un titre, un résumé de 500 à 700 mots, incluant  la problématique soulevée, la méthodologie de recherche et les principales idées, 05 mots clés, une  bibliographie sommaire. Tout en respectant les conditions scientifiques de la rédaction, de la saisie des notes de bas de page et de la bibliographie.

• Caractère : Times New Roman 12 pour le français et l’anglais, et Sakkal Majalla 14 pour l’arabe.
• Langue du colloque : Arabe – Français - Anglais. 
• Ne pouvant être accepté tout article déjà publié ou ayant participé à une autre manifestation scientifique.

Les soumissions doivent être envoyées à l’adresse électronique suivante : carep.tn@gmail.com

Informations générales

Le Centre Arabe des Recherches et de l’Etude des Politiques (CAREP) prendra en charge :

• transfert hôtel-aéroport-hôtel,
• hébergement en pension complète pour 3 nuitées pour les participants résidant à l’étranger.
• hébergement en pension complète pour 2 nuitées pour les participants résidant en Tunisie.

Tous les extras (téléphone, boissons alcoolisées, etc.) sont à la charge des participants.

En cas de nécessité le CAREP offrira un billet d’avion électronique aller-retour pour les participants résidant à l’étranger.

Publication

Les travaux de ce colloque seront publiés ultérieurement.

Pour toute information, veuillez contacter :Carep.tn@gmail.com

Ou

00216 23 470 863 / 00216 70 147 384

أرضية الندوة

كشفت التحوّلات السياسيّة )الثّورات( التي عرفتها ،ومازالت، بعض البلدان العربيّة مند ما يزيد عن خمس سنوات و بشكل غير مسبوق عن الفوارق الاجتماعيّة و الاقتصاديّة بين الجهات ( المناطق) حتى غدت إحدى الاستحقاقات التي باسمها تخاض التّحرّكات و تعبّأ من أجلها الاحتجاجات, الاجتماعيّة و السياسيّة  في بعض هذه الدول ( تونس، ليبيا ، الجزائر،المغرب مصر،...) وأضحت العدالة الاجتماعيّة مختزلة لدى العديد من الفاعلين السياسيّين والاجتماعيّين ( أحزاب، نقابات، جمعيات، منتديات...) في  المساواة بين الجهات /المناطق  و ضرورة التمييز الإيجابي[1] للمناطق المهمّشة أو المحرومة تقليصا  لتلك الفوارق. كما أن التّوافق بين مختلف النخب السياسيّة رغم عسر  تحقيقه والتباسات آثاره على مرحلة الانتقال الديمقراطي  التي تمرّ بها  هذه البلدان قد ساعد بدوره على تصوّر المجتمع وكأنه كل منسجم في وحدة وطنية تواجه جملة من التّحدّيات و المخاطر  ( الإرهاب، التجزئة  والانفصال....). تحدث هذه المستجدّات في أكثر من بلد عربي لتكرّس تقليدا أكاديميّا و سياسيّا ساد منذ عقود ينزع عادة إلى طمس الفوارق الاجتماعيّة و يطارد المفردات التي تحيل إلى الطّبقات الاجتماعيّة بشكل خاص وما تثيره ضمنيا أو صراحة من نزاعات و صراعات. وقد يعود ذلك إلى عوامل عديدة منها ما هو إيديولوجي و منها ما هو سياسي. غير أن التطوّرات الاقتصاديّة و الاجتماعيّة التي عرفتها تونس و بعض البلدان العربيّة الأخرى (ليبيا، سوريا، مصر، اليمن...) تؤكّد أن الأزمات الاقتصاديّة التي كانت إحدى أسباب تلك الثّورات، قد تكون استفحلت. فارتفاع  نسب الفقر و استفحال معضلة البطالة في صفوف حاملي الشّهائد العليا و تدني نسبة النّمو  و ارتفاع نسبة المديونية و نموّ الاقتصاد الموازي و استشراء حالة الفساد وسوء الحوكمة واتّساع دوائر الفقر والتّهميش، قد دفعت مجدّدا و بأكثر حدّة إلى تباين اجتماعي حاد قد تكون إحدى نتائجه  تقلص حيّز الطّبقات الوسطى و تراجع  مساحة الفضاء الذّي كانت تحتلّه ضمن تشكيلة اجتماعيّة - تشهد بدورها تعديلات عميقة - في ظلّ تحرّر و انفتاح اقتصاديّين متسارعين.  

لقد بات دور الطبقة الوسطى في التوازن الاجتماعي وفي الاستقرار المجتمعي والسياسي مطروحا بقوة في النظريّات السياسية المعاصرة وعلى وجه الخصوص منذ انحسار  دور الايديولوجيات الطوباوية الخلاصية فجل الدراسات حول الانتقال الديمقراطي و تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخه تؤكد على الدور الهام الذي تلعبه هذه الطبقة . ففي حين يؤكد بعض الباحثين على أن التحول نحو الديمقراطية مرتبط بنسق نمو اقتصادي مرتفع وبتضاعف حجم الطبقة الوسطى [2] فإن باحثين آخرين اعتبروا أن حرية السوق والمبادرة الاقتصادية تؤديان بمرور الوقت إلى بروز مجموعات اجتماعية مستقلة عن الدولة وإلى تدعيم الحريات الفردية وفتح الطريق أمام تطور ثقافة مدنية تكون الأساس لتطور الديمقراطية[3].

لذلك و لتعميق النقاش العلمي حول مسألة الطبقة الوسطى في البلدان العربية في ظل ما حدث من تحولات، تنكب هذه الندوة العلمية - و بشكل منهجي على سبيل الذكر لا الحصر - على دراسة المحاور التالية:

المحور الأول: المفهوم والاستعمالات

يتناول هذا المحور الحقل  المفاهيمي الذي تشكّل حول مفهوم  الطبقة عموما و الطبقة الوسطى بشكل خاص  . فبالرغم من تراكم المقاربات النظرية و الدراسات  التطبيقية، ظل هذا المفهوم ملتبسا[4] وغير واضح الحدود[5]، ويزداد هذا الالتباس تعقيدا إذا ما استحضرنا جملة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة كالعولمة و الترابط الاقتصادي.  فهل أن العولمة وسعت من قاعدة الطبقات الوسطى في البلدان التي عرفت نسقا من النمو مرتفعا أم أنها زادت في تفقيرها وفي تآكل قاعدتها الاجتماعية ؟ وهل هذا المفهوم( الطبقة / الطبقة الوسطى )  لا يزال يحافظ على  قدراته التحليلية في ظل التغير المطرد لأنماط الإنتاج و مناويل التنمية ( مجتمع المعرفة، الاقتصاد الرقمي ....)؟ هل أنه مازال صالحا واجرائيا في ظل تكوّن التشكيلات الاجتماعية الجديدة وبروز فئات ذات مصادر دخل فردي متعددة واتساع رقعة الاقتصاد الموازي[6] وتعاظم دور قطاع الخدمات الحرة وبروز الاقتصاد التضامني؟ إن التوسع  الذي تشهده مفاهيم ومقاربات الشراكة الاجتماعية والوحدة الوطنية و الاقتصاد التضامني جعل الاستعمالات الحالية لمفهوم الطبقة الوسطى يطرح عديد الإشكالات منها التوظيفات السياسية و الشعبوية و الإستهدافات الإنتخابية على أن اعتبار الطبقة الوسطى مصدرا  للشرعية و مكسبا للأنظمة وحتى المنافسين السياسييين يقابله العزوف المستمر[7]  عن استعمال تلك المفاهيم الذي تشهد عليه  الدراسات التي تتحاشى باستمرار  هذه المفاهيم  وقد غدت مهجورة مقارنة بالأعمال المنجزة خلال ثمانينات[8] القرن الفارط.

المحور الثاني: المؤشرات والمعايير

يتناول هذا المحور مسألة المعايير و المؤشرات المعتمدة سواء في رسم حدود الطبقات والطبقة الوسطى تحديدا أو الانتماء اليها  . فهل مازالت مؤشرات الدخل الفردي والمركز الوظيفي والموقع المهني قادرة لوحدها على تحديد جغرافية الطبقات و هرمها في سياق  يحفل بما استجد من تحولات اقتصادية ،ديمغرافية واجتماعية؟ وهل مازالت هذه المؤشرات تقدم مفاتيح علمية لقراءة المكانات الاجتماعية للأفراد ولمواقعهم؟ هل تراجع دخل هذه الفئات أم تحسن بفعل اقتصاد السوق والانفتاح على العولمة؟ وكيف يعيش أفرادها تقلبات السّوق وتراجع مستوى دخلهم المالي /المادي ؟ أليس بناء مؤشرات جديدة تواكب هذه التحولات و  تمنح  الباحثين مرونة  أكثر ضرورة علمية ملحة مما يساعد ذلك المفهوم على المسك بتعدد المواقع الاجتماعية وبما طرأ من تحولات على مستوى تركيبة الطبقة الوسطى ( تعدد شرائحها  و مجموعاتها و فئاتها ).؟ ما هي الرهانات العلمية المصاحبة لمثل هذه المراجعات  المتسارعة لتلك الشبكات من المفاهيم؟

المحور الثالث: الأبعاد التاريخية والانثروبولوجية للطبقة الوسطى

 يعتني هذا المحور بالأبعاد التاريخية لخصائص الطبقة الوسطى وكيفية تمثّل أفرادها، انتماءهم الاجتماعي ووعيهم الطبقي ومكانتهم وأدوارهم. كما أن ملامح وسمات المجموعات الاجتماعية و الفئات الاجتماعية التي تنتمي إلي تلك الطبقة بالذات قد شهدت بدورها تبدّلات هامة إذ غادرتها مجموعات و قدمت إليها فئات أخرى  جديدة  لم تسلم جميعها من  تغيّرات عميقة شملت " وعيها" أي  جملة القيم و الصور و التمثلات والسلوكات ( الاستهلاك ، الملكية ، الزواج ، التدين، الممارسات الثقافية ، الذوق الفني ....)  التي تميزها .

 فما هو مثلا أثر الشهادة الجامعية والمشروع الخاص والملك العقاري والأصل العائلي في رسم ملامح المنتمين لهذه الطبقة؟  

نتساءل أيضا حول وضعية الطبقة الوسطى على مستوى الحراك الاجتماعي وكيف تأثرت بجملة من العوامل الكبرى كالهجرة مثلا وتراجع النمو الديمغرافي وما أصاب الزواج والعائلة وأشكال التدين المصحوبة أحيانا بالتطرف والعنف الدينيين، داخل هذه الطبقة بالذات، من تقلبات وتحولات؟ هل أسست لنفسها تاريخيا "موقعا وملامح" أخرجاها من هيمنة "دائرة الطائفة والقبيلة" أم أنها مازالت موسومة كليا بانتمائها للبنى الاجتماعية التقليدية؟

المحور الرابع: الطبقة الوسطى والانتقال الديمقراطي

يظل السؤال المطروح: هل أن تطور الديمقراطية يقتضي بالضرورة اقتصاد سوق حر وظهور طبقة وسطى من أصحاب الأعمال والمنشآت الاقتصادية الصغرى والمتوسطة تكون مستقلة عن الدولة ؟ هل أن إطارات الوظائف العليا في أجهزة الدولة مثلا تناهض التحول نحو الديمقراطية وتعارض الحدّ من صلاحيات ومهام تلك الأجهزة؟ هل أن حركية المجتمع المدني وفعاليته تظل رهينة دور طبقة وسطى  مستقلة عن الجهاز البيروقراطي للدولة في مجتمع ديمقراطي؟ هل هناك تضارب في المصالح داخل المكونات المختلفة للطبقة الوسطى وبين إطارات الوظائف العليا للإدارة العمومية وأصحاب المهن الحرة و المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغرى ؟  وكيف ينعكس ذلك على مستوى الخيارات السياسية والتوجهات الأيديولوجية والفكرية لكل منهما؟ ما نوع ونمط وطبيعة العلاقات السياسية بين الطبقة الوسطى والدولة في مرحلة الانتقال الديمقراطي؟ ما هو المنطق الذي يحكم هذه العلاقات وتستند اليه؟ ما هي رهاناته السياسية؟ وهل أنّ الطبقة الوسطى  مستعدة إلى محاربة نظام  زبونية الدولة الذي نشأت وترعرت في أحضانه في بلداننا؟ وكم سيكلفها ذلك؟ هل يملي الانتماء إلى الطبقة الوسطى على الأفراد مواقف سياسية و توجهات انتخابية بعينها مثل الموقف من الثورات العربية أو المشاركة فيها، طبيعة ودرجة الانخراط السياسي، حجم المشاركة في الحياة المدنية، نوايا التصويت والسلوك الانتخابي...الخ؟

تضعنا هذه الندوة العلمية أمام جملة من الأسئلة التي بالإجابة عنها نكون قد فتحنا منفذا هاما لفهم جملة التحولات الاجتماعية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية في إنتاجها وإعادة إنتاجها لطبقات وفئات وشرائح اجتماعية مختلفة ومتنوعة. ذلك ما يفترض، منهجيا، مقاربات متعددة الاختصاصات تتخذ من واقع البلدان العربية مجالا للدراسة الميدانية والبحث والتحليل.

[1] الدستور التونسي مثلا نص في فصله 12  على سعي الدولة إلى "تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي ."

الهيئة العلمية

• -منير كشو: أستاذ تعليم عال وباحث في الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس – جامعة تونس.
• -عماد المليتي: أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وباحث في علم الاجتماع بمعهد الدراسات المغاربية المعاصرة.
• -فرج معتوق: أستاذ محاضر وباحث في التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس– جامعة تونس.
• -عبد الوهاب حفيظ: أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس – جامعة تونس.
• -مهدي مبروك: أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس – جامعة تونس. مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس.
• -معز السوسي: أستاذ محاضر وباحث في الاقتصاد بمعهد الدراسات العليا بقرطاج – جامعة قرطاج.
• عادل العياري: أستاذ مساعد وباحث في علم اجتماع المؤسسات بجامعة تونس، مقرر اللجنة العلمية.  

التواريخ الهامة

•  تاريخ انعقاد الندوة العلمية 13-14-15 افريل 2017  بتونس.

•  الموعد النهائي لتقديم الملخصات: 25 نوفمبر2016

•  موعد الإعلام بنتائج التقييم والقبول: 10 ديسمبر 2016
•  آخر موعد لقبول النص النهائي (الورقة العلمية الكاملة Full paper): 15 فيفري 2017

شروط المشاركة

•  ملء استمارة التسجيل المرفقة أو الموجودة على الموقع www.carep.tn
• تقديم الملخصات: من 500 إلى 700 كلمة، بما في ذلك عنوان المداخلة، الإشكالية المطروحة، ومنهجية البحث والأفكار الرئيسية، فضلا عن خمسة كلمات مفاتيح وبيبليوغرافيا وجيزة. مع الاحترام التام للشروط العلمية في ما يخص التحرير وقواعد كتابة الهوامش والتنظيم البيبليوغرافي.
•  يحرر الملخص ب Times New Roman 12  بالنسبة للفرنسية والانجليزية و Sakkal Majalla 14 بالنسبة للعربية.
• لغة الندوة: العربية – الفرنسية – الانجليزية.
• أن لا يكون الباحث شارك بنفس النص في مناسبة علمية أخرى.

ترسل مشاريع المداخلات وجوبا على العنوان الإلكتروني التالي :carep.tn@gmail.com

معلومات عامة

يتكفل  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.تونس (CAREP ب:

• تأمين التنقلات بين المطار و الفندق
• إقامة كاملة لمدة ثلاث ليال للمشاركين المقيمين في الخارج.
• إقامة كاملة لمدة ليلتين للمشاركين التونسيين.

جميع أنواع المصاريف الأخرى (الإقامة لليلة إضافية، الهاتف والمشروبات الكحولية، الخ) يتحملها المشارك.

وفي الحالات الضرورية فقط يؤمن المركز للمشاركين المقيمين في الخارج: تذكرة سفر إلكترونية ذهابا وإيابا 

النشر

سيتم نشر أعمال هذه الندوة في وقت لاحق وإعلام المشاركين بذلك.

لكل استفسار يرجى الاتصال على:

Carep.tn@gmail.com أو على:  00216 23 470 863 /  384 147 70